في خطوة غير مسبوقة، نظمت جمعية "اتصال" أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأقيم اللقاء بمقر "كرييتيفا قصر السلطان حسين كامل"، وجمع أكثر من 50 شركة من شركات التكنولوجيا والاتصالات في مصر لمناقشة سبل دعم الصناعة وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في البلاد.

وقد شهد اللقاء حضور كل من المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي بالجهاز، حيث تم طرح عدد من المحاور الأساسية في القطاع، بما في ذلك تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب التطورات التكنولوجية.

وفي تعليق له، صرح المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية "اتصال": "تنظيم هذا اللقاء يمثل خطوة هامة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يساهم في دعم قطاع الاتصالات وتحقيق التوازن بين كافة الأطراف المعنية، وأضاف مجاهد أن الجمعية تسعى إلى خلق منصة حوارية فعالة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وضمان حقوقهم، بالتوازي مع دعم الابتكار في الصناعة".

أبرز محاور اللقاء:

تحقيق التوازن بين الأطراف: تم مناقشة رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق توازن بين المصالح المختلفة في القطاع.

الأطر التنظيمية: تناول اللقاء الأطر التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى حماية المستخدمين وتعزيز النمو المستدام.

الجيل الخامس: تم التطرق إلى مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G) في مصر، مع التركيز على البنية التحتية المطلوبة لدعمه.

التحديات في استيراد الأجهزة: ناقش الحضور التحديات التي تواجه استيراد الأجهزة اللازمة للبنية التحتية للاتصالات.

قصص نجاح

حماية حقوق المستخدمين: عرض الجهاز القومي لتجربته في حماية حقوق المستخدمين، بما في ذلك تطوير تطبيق "MY NTRA" لتمكين المستخدمين من تقديم الشكاوى ومتابعة جودة الخدمة.

مكافحة المكالمات المزعجة: استعرض المسؤولون جهود الجهاز في مواجهة المكالمات المزعجة، بهدف تحسين تجربة المستخدمين.

اختتم اللقاء بتأكيد قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التزامهم بمواصلة تطوير القطاع بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الجهاز وجمعية "اتصال" لتحقيق أهداف مشتركة في تطوير صناعة الاتصالات وتحقيق مزيد من الابتكار.